كتب: حسين علي
أثار التصريح الأخير لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلًا واسعًا حول أزمة متوقعة في القطاع العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، محذرًا من فقاعة عقارية وشيكة.
وقال ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، إن شركته سلمت المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد دون تحقيق أي أرباح. وأوضح قائلاً: "لم نحقق أي أرباح"، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأشار ساويرس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن زيادة أسعار الفائدة البنكية إلى 30% تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الأرباح، وتعد أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار العقارات في مصر.
وأكد أن هذه الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على قدرة المطورين على تسليم مشروعاتهم في المواعيد المتفق عليها مع العملاء.
وأضاف ساويرس: "أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مما يزيد من الضغوط على المطورين العقاريين الذين يلتزمون بتسليم الوحدات في مواعيدها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة".
ودعا البنك المركزي المصري إلى إعادة النظر في معدل الفائدة على القروض، مشيرًا إلى أن نسبة 30% لا تشكل عائقًا أمام قطاع العقارات فحسب، بل تؤثر على بقية القطاعات الاقتصادية.
ولتوضيح أسباب هذه المشكلة وما دفع ساويرس إلى هذا التصريح، تواصل موقع «المصير» مع الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الذي أكد أنه يجب التفريق بين تذبذب أسعار العقارات – كما يحدث تذبذب في أسعار السلع الأخرى – وبين حدوث فقاعة عقارية.
وأوضح أن الارتفاع النسبي في الأسعار ثم تراجعها هو أمر متوقع في قطاع العقارات وفي كل القطاعات، أما حدوث فقاعة عقارية تشمل انهيارًا في السوق، فهو أمر غير متوقع ومبالغ فيه.
وأضاف الدكتور وليد جاب الله أنه قد يحدث انخفاض بسيط في الأسعار، لكن فقاعة عقارية غير واردة على الإطلاق.
وأشار إلى أن زيادة المعروض في السوق العقارية تأتي في وقت يتوقع فيه الخبراء أن يتجه البنك المركزي إلى سياسات التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى خروج جزء من السيولة من البنوك وضخها في شراء الأصول.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البنوك المصرية، التي تحتوي حاليًا على نحو 12 تريليون جنيه، ستشهد خروجًا جزئيًا من هذه الأموال عند خفض أسعار الفائدة المتوقع قريبًا.
وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والمنتجات العقارية، وبالتالي فإن زيادة المعروض الحالي هي زيادة مؤقتة سيستوعبها السوق قريبًا.
واختتم جاب الله حديثه قائلاً: "في كل الأحوال، لا أتوقع حدوث فقاعة عقارية في مصر تؤدي إلى انهيار أسعار العقارات. هذا السيناريو غير وارد على الإطلاق".